احتمال زندانی شدن کاربران هندی به بهانه استفاده از VPN


دانش و فناوری

پنجشنبه 1 اسفند 1398


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

صدها نفر از اهالی ایالت کشمیر هند به اتهام استفاده از VPN تحت تعقیب قرار گرفته و در آستانه محکوم شدن به ۷ سال زندان قرار دارند.

دولت ملی گرای هند از اواسط تابستان امسال خودمختاری ایالت اکثرا مسلمان نشین «جامو و کشمیر» را لغو کرده و کنترل کامل این منطقه را به دست گرفت. در آن زمان دولت از بیم اعتراضات مردمی هزاران سرباز را به این منطقه اعزام و دسترسی به اینترنت را قطع کرد.

چندین ماه بعد اینترنت با سرعت بسیار پایین و در حد 2G در این منطقه برقرار شد اما صدها سایت و شبکه اجتماعی از جمله توییتر کماکان فیلتر شده اند. بسیاری از شهروندان این ایالت برای دسترسی به شبکه های اجتماعی به استفاده از VPN روی آوردند، حالا اما دولت به پرنده سازی علیه این افراد روی آورده است.

استفاده از VPN

اعتراض روزنامه‌نگاران کشمیری به قطعی اینترنت در این منطقه

«طاهر اشرف»، فرمانده پلیس سایبری بخش «سرینگار» در این ایالت از شناسایی و تحقیق درباره صدها کاربری خبر داد که به گفته وی از شبکه های اجتماعی برای ترویج فعالیت های غیرقانونی و ایدئولوژی جدایی طلبانه سوءاستفاده کرده اند. کسانی که در این زمینه مجرم شناخته شوند ممکن است به حداکثر ۷ سال زندان محکوم شوند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت پس از رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر غیرقانونی بودن قطع اینترنت در کشمیر، امکان دسترسی به چند صد سایت را دوباره فراهم کرده بود. هرچند دولت ملی گرای «نارندرا مودی» تن به خواسته دادگاه داده اما شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر کماکان فیلتر هستند، سرعت اینترنت از 2G فراتر نمی رود و نیمی از ۳۰۱ سایت رفع فیلتر شده هم تنها تا حدودی در دسترس هستند. «آویناش کومار»، مدیر کمپین حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید:

تقریبا تمام اطلاعاتی که از این منطقه به بیرون مخابره می شود، تحت کنترل دولت قرار گرفته. هرچند دولت مسئولیت برقراری نظم و قانون را بر عهده دارد اما پرونده سازی برای افراد تحت قانون ضد تروریستی و به خاطر اتهامات مبهم راه حل آن نیست. حکومت باید انسانیت را اولویت قرار داده و به مردم کشمیر اجازه دهد حرفشان را بزند.

«میشی چودهاری»، فعال حقوقی در حوزه فناوری هم با نادرست خواندن اعلام جرم علیه این افراد، تاکید کرده است که محدودسازی محتوا تنها در چارچوب قانون اساسی مجاز است و نباید به صورت گزینشی آنرا اعمال کرد.

منبع : digiato